دیدار معاون رئیس جمهور با دبیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۱۲۱۶
معاون رئیسجمهور با اینگر اندرسن، دبیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد در نایروبی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور با اینگر اندرسن، دبیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد در مجمع محیط زیست سازمان ملل دیدار و گفتوگو کرد.
این اجلاس که از تاریخ هفتم اسفند ۱۴۰۲ در نایروبی کنیا آغاز شد، قصد دارد تا ۱۹ پیشنویس قطعنامه و دو پیشنویس تصمیمگیری که پیش از این توسط کمیته باز نمایندگان دائمی (OECPR) تصویب و ارسال شده بود را بررسی کند، همچنین بخش بلند پایه این نشست با مشارکت و حضور سران و وزرای محیطزیست بیش از ۱۸۰ کشور در تاریخهای ١٠ تا ١١ اسفند برگزار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اجلاس که در آن اعضای برنامه محیط زیست ملل متحد با نام اختصاری (UNEP) حضور دارند امسال با حضور بیش از ١٨٠ کشور در نایروبی برگزار میشود.
برنامه محیط زیست ملل متحد نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است که فعالیتهای زیست محیطی اعضای خود را هماهنگ کرده، در توسعه کشورها در اجرای دقیق سیاستها و تشویقهای گسترش قابل تحمل مؤثر بر طبیعت از میان شیوههای دقیق محیطی مساعدت میکند.
این انجمن در نتیجه کنفرانس سازمان ملل بر روی محیط انسان در سال ۱۹۷۳ پایهگذاری شد و اداره مرکزی آن در نایروبی، کنیا قرار دارد، بر اساس اعلامیه محیط زیست بشر (بیانیه اصولی) که در ژوئن ۱۹۷۲ به تصویب کنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استکهلم رسیده است. حفظ محیط زیست بشر و تضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم و تشویق و ترغیب فعالیتهای زیست محیطی در سطوح بینالمللی و منطقهای و توسعه قوانین و معاهدات بینالمللی به منظور کنترل آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از فعالیتهای بشری از اهداف برنامه است.
در این اجلاس جهانی بیش از چهار هزار هیئت نمایندگی از ۱۸۲ کشور عضو سازمان ملل شرکت میکنند که هدف آنها، تجدید پیمان برای تقویت چندجانبهگرایی خود به منظور کمک به اقدامات مؤثر در مسیر مهار عواملی است که سلامت زمین را به خطر میاندازند؛ انتظار میرود در این نشست پنج روزه راهحلهای متمرکز بر موضوعات مهمی همچون مواد معدنی حیاتی، آلودگی هوا، تشعشعات خورشیدی، ایمنی آب، حاکمیت اقیانوس و همچنین اصلاح نظام مالی بینالمللی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
کد خبر 732282منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی سلاجقه نایروبی سازمان محیط زیست معاون رییس جمهور برنامه محیط زیست ملل متحد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برنامه محیط زیست ملل متحد سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۱۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیطزیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشتماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع میکند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساختها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیطزیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیستمحیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه همافزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام